أزمة مخصصات ومكافآت كبار المدراء تنفجر في وجه حكومة الأردن
أزمة مخصصات ومكافآت كبار المدراء تنفجر في وجه حكومة الأردن
بسام البدارين
الحكومة وهي تحاول التفاعل والاستجابة لا تقدم وصفة مقنعة بعد تبرر حجم بعض الرواتب المرعب من حيث ضخامته قياسا إلى المداخيل التي يعلمها الجميع لموظفي القطاع العام.
عمان ـيعلم الفريق الاقتصادي العامل مع الحكومة الأردنية بأن سلسلة الأجوبة على أسئلة الرواتب والمكافآت تحديدا مسألة مرهقة للغاية ولا تنتهي حتى لو تم تقديم روايات مقنعة مادام أعضاء بارزون في مجلس النواب عادوا لفتح دفاتر قديمة عبر تسليط الضوء على ما وصف بانه تضخم كبير غير مبرر في بعض الرواتب.
طبعا النواب يركب بعضهم موجة الشعبوية ومخاطبة الغرائز.
ومن وجهوا أسئلة دستورية أو استجوابات للحكومة تحت عناوين تفسير بعض الرواتب الضخمة يعلمون مسبقا بأن حجم المتابعة الشعبية لمثل هذا الموضوع في أقصى المساحات وسط إدراك الجميع بأن تحدي الفقر والبطالة لا يزال العنوان الأعرض لنقاشات الأردنيين ويتصدر اهتماماتهم.
عاصفة أسئلة واستجوابات ومداخلات برلمانية غير مسبوقة شهدتها مؤخرا أروقة العلاقة بين السلطتين على هامش النقاشات بالميزانية المالية.
والحكومة وهي تحاول التفاعل والاستجابة لا تقدم وصفة مقنعة بعد تبرر حجم بعض الرواتب المرعب من حيث ضخامته قياسا إلى المداخيل التي يعلمها الجميع لموظفي القطاع العام.
أحد النواب خاطب رئيس الوزراء جعفر حسان متحدثا عن راتب ضخم لأحد مدراء الشركات الحكومية ومشيرا لأن ما يحصل عليه ذلك المدير في يوم واحد فقط يتجاوز راتب رئيس الوزراء شخصيا.
النائب محمد المراعية أيضا خرج للإعلام وصور لقاء إذاعيا يتحدث فيه عن رواتب ضخمة لمدير آخر تتجاوز المليون دينار شهريا.
لاحقا شكل مجلس النواب لجنة تحقق من مخالفات في قطاع الفوسفات.
النواب قارنوا بين بعض رواتب الموظفين والمدراء الأردنيين وبين الحصول على أضعاف ما يحصل عليه من وظيفته الرسمية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
اسم الرئيس ترامب تحديدا ورد في 4 مداخلات على الأقل تتحدث عن رواتب خيالية لموظفين في القطاع العام.
النائب الإسلامي صالح العرموطي أشار بوضوح إلى أن أحد المستشارين في رئاسة الوزراء عقده يزيد عن مئة ألف دينار.
وفي الأثناء أثارت منصات التواصل وبعض النواب ما تردد عن تعيين أحد الموظفين الخبراء في وزارة الاستثمار براتب يزيد عن راتب الوزير. قبل ذلك طرح النائب أحمد الهميسات عدة ملاحظات في سياق مماثل.
خطابات نيابية تحدثت عن سكرتيرة ما تحصل على راتب خيالي وعن نظام مكافآت سخي جدا في بعض المؤسسات الرسمية المديونة.
أزمة الرواتب الضخمة انفجرت في حضن الحكومة الجديدة كلغم سياسي وسط نقاشات البرلمان.
بعض النواب بدأوا يثيرون الضجيج في هذا الملف بطريقة غير معهودة وسط شكوك بأن الحكومة لا تملك أصلا أجوبة مقنعة ولا تستطيع الخوض في التفاصيل فيما يعكس هذا النمط من النقاشات في بلد فقير للغاية ويواجه أزمة معيشية وأخرى مالية احتمالية سيناريو شخصنة الطروحات وحصول صراع بين مراكز قوى داخلية.
يسمع المواطن الأردني نوابه ومسؤوليه يتحدثون عن رواتب ومكافآت لا تبدو ملائمة لوعي الأردنيين العام، والانطباعات تتراكم عن جملة منفلتة فيما يبدو أو حلقة غامضة في هذه النقاشات التي تثير السلبية ضد الحكومة فيما تصاغ ميزانية مالية تمتنع عن رفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين كما تمتنع أيضا عن تخفيض الضرائب ورسوم الجمارك.
واضح أن سلوك الحكومة والمؤسسات البيروقراطية يحاول تعويض ما تيسر من عجز في الميزانية العامة وأن بعض القرارات غير الشعبية التي تتخذها الحكومة هنا أو هناك الهدف منها بقاء الخزينة قادرة على تمويل دعم الرواتب والنفقات على الخدمات والقطاع العام تجنبا لأزمة قادمة وبالأخص تجنبا لرفع أسعار سلع إستراتيجية وأساسية مثل الخبز والمياه والكهرباء.
مقابل ذلك استعراضات شعبوية الطابع تحاول إثارة الشغب والمناكفة من جهة نواب الأحزاب الوسطية والموالاة. وتلك المناكفات اختارت فيما يبدو تسليط الضوء على ما يوجع الرأي العام والشارع عبر ملف الرواتب التي تخلو من الضوابط ولا يمكن اعتبارها خارج القانون في ذات الوقت وان كانت هذه المسألة تساهم في غياب اليقين الشعبي وتنتج غبار أسئلة شعبوية من الصنف المقلق للحكومات.
واضح أن اتجاهات بعض النواب في كشف المزيد من أسرار الرواتب والمخصصات تنتج نمطا من البلبلة يمكن الاستغناء عنه وواضح أيضا بأن إثارة هذا النمط من الأسئلة والمتاعب ينعكس انخفاضا ملموسا في مستوى السيطرة الحكومية وفي مستوى العلاقة أو غياب الكيمياء بين السلطتين.
لا النواب يوقفون سيل أسئلتهم الدستورية ولا الحكومة تستطيع تقديم روايات مقنعة أو مفصلة لارتفاع بعض الرواتب.
ملف الأضواء على الرواتب الكبيرة يتدحرج ولا يقف عند حد معين بعد ويثير نمطا من الاحتقان يؤثر سلبا على مستوى الإسناد الشعبي للحكومة فيما الامتناع عن ذكر التفاصيل يكشف قصورا في الخطاب الإعلامي لأن العديد من الرواتب الكبيرة مبرر وفي ظل القانون ولا يخص سلم الرواتب المألوف لموظفي القطاع العام خلافا لأنه قد يتعلق بشركات عملاقة تتطلب إدارتها كفاءات محددة أو بشراء خدمات خبرات ينافس عليها القطاع الخاص بكثافة.
«القدس العربي»:
