لا نتائج عملية في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان: برلمان الإقليم يواجه خطر الحلّ

مشرق ريسان

التصريحات المتفائلة لطالباني، تصطدم بتصاعد مطالبات القوى السياسية الكردية المعارضة على رأسها حراك الجيل الجديد، بحلّ برلمان كردستان نتيجة لإخفاقه في تسمية هيئة رئاسة جديدة.

بغداد ـ :لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان، «الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني»، بزعامة بافل طالباني، إلى اتفاق نهائي يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان العراق، رغم مرور نحو 6 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، وسط ارتفاع سقف المطالبات السياسية بحلّ برلمان الإقليم الذي لم ينجح في تسمية هيئة رئاسة له.
نيسان/أبريل الماضي، شهد حراكاً سياسياً مكثّفاً لقادة ووفود الحزبين الكرديين الرئيسين في الإقليم، بُغية إيجاد مخرج لأزمة تشكيل حكومة الإقليم، غير إنه لم يُفض إلى أي نتائج عملية على الأرض.
ووفق معلومات أوردتها مصادر متطابقة (صحافية، وسياسية)، فإن الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي الحزبين في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، جرى بشكل جيد، لكن لم يتم حسم أي منصب فيه.
وفي تصريح لمواقع إخبارية في الإقليم، قال عضوٌ في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «اجتماعاً جيداً جرى بين الطرفين لكن الاتحاد الوطني طالب بعدة وزارات سيادية، بينما اقترح الحزب الديمقراطي عليهم وزارة سيادية واحدة فقط، وهي وزارة البيشمركه».
وطبقاً للمصدر ذاته فإن «الاتحاد الوطني لم يرق له اقتراح الحزب الديمقراطي، وطالب بوزارات المالية والثروات الطبيعية وعدد من الوزارات الأخرى، لذلك لم تُحسم المناصب وسيتم مواصلة المباحثات»، حسب موقع «رووداو».
ومن بين مطالب «الاتحاد»، تحديد صلاحيات نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، في وثيقة مكتوبة تتضمن عدة نقاط، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقبل بذلك، طبقاً للمصدر ذاته الذي أكد مطالبة حزب طالباني بوزارة «الثروات الطبيعية، ووزارة الداخلية، ومجلس أمن إقليم كردستان»، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يوافق، حيث أبدى موافقته فقط على وزارتي المالية والبيشمركه، لذلك تقرر عقد اجتماعات أخرى.
ترأس وفد الحزب الديمقراطي نائب رئيس الحزب، مسرور بارزاني، وضم الوفد كلاً من أوميد صباح، دلشاد شهاب، بشتيوان صادق، وهوشيار زيباري.
بينما ترأس وفد الاتحاد الوطني رئيس الحزب، بافل طالباني، وضم الوفد كلاً من قوباد طالباني، درباز كوسرت رسول، ريواز فائق، آمانج رحيم، نزار آميدي، وشالاو شيخ صلاح.
ورغم أن الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، لم يتوصلا إلى حلّ نهائي يُفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة، غير أن تصريحات المسؤولين الأكراد تؤكد مواصلة الحراك السياسي لحين الاتفاق النهائي.
وخلال لقاء جمع قوباد طالباني، بالقنصل الأمريكي العام في أربيل، ستيفن بيتنر، جرى بحث آخر التطورات فيما يتعلق بمفاوضات تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، حيث أشار قوباد طالباني، وفق بيان صحافي، إلى الاجتماع الأخير بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلا: «مرحلة جديدة من المفاوضات قد بدأت، وسنستمر في المباحثات حتى نصل إلى الاتفاق النهائي».
وشدد نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم على أن هدفهم هو «تشكيل حكومة قوية وموحدة وخدمية»، معربا عن أمله في «تشكيل الحكومة الجديدة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي» المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
التصريحات المتفائلة لطالباني، تصطدم بتصاعد مطالبات القوى السياسية الكردية المعارضة- على رأسها حراك الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال الشاب شاسوار عبد الواحد، بحلّ برلمان كردستان نتيجة لإخفاقه في تسمية هيئة رئاسة جديدة.
رئيس الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كردستان، محمد سليمان، اعتبر أن الدورة السادسة الحالية تُعد «ملغاة قانونياً» بسبب عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في أول جلسة، داعياً إلى إصدار مرسوم رسمي لحل البرلمان.
وقال سليمان خلال مؤتمر صحافي عقده نهاية الأسبوع الماضي، إن «الكتاب الرسمي الذي أُرسل إلى رئاسة إقليم كردستان أشار بوضوح إلى أن هذه الدورة النيابية تُعد غير مكتملة ومنتهية قانونياً، نظراً لعدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال الجلسة الأولى».
وأضاف سليمان خلال المؤتمر الذي نظمته كتلة «الجيل الجديد»، أن «الدورة البرلمانية السادسة تُحسب كأنها لم تكن»، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة «إصدار مرسوم رسمي يقضي بحل البرلمان بشكل قانوني».
وتابع قائلاً: «أنا لست مسؤولاً عن أي إجراء قانوني آخر يمكن اتخاذه خارج هذا الإطار»، مؤكداً ضرورة «الالتزام بالمسارات الدستورية السليمة في التعامل مع هذه المسألة».
موقف سليمان جاء إثر تهديد سابق لرئيس حراك «الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد، لبرلمان إقليم كردستان باللجوء إلى حله في حال عدم انعقاده خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال عبد الواحد في «تدوينة» له إنه «لا يمكن لإقليم كردستان ان يستمر في العمل في ظل هذه الحالة من الشلل»، مشيرا إلى انه «منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لم يكن للإقليم أي برلمان فاعل ولا حكومة ذات مصداقية».
وأضاف أنه «لا يزال هناك وقت لاستعادة الشرعية، يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل- إذا توفرت الإرادة لذلك»، مؤكدا على «قيام حراك الجيل الجديد بإجراءات حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين».
من جانبها، أكدت رئيس كتلة «الجيل الجديد» في البرلمان العراقي، سروه عبد الواحد، أن رئيس الحراك قادر على المضي نحو حل برلمان الإقليم.
وذكرت في «تدوينة» تدعم توجه شقيقها، أنه «لعلم رئيس الحكومة المنتهي الصلاحية والأميين الآخرين من الاتحاد والديمقراطي، فأن رئيس حراك الجيل الجديد يستطيع التحرُّك باتجاه حلِّ برلمان الإقليم كما فعلنا سابقاً».
وأضافت: «لأنكم تجهلون القوانين التي تشرِّعونها، فبحسب القانون يجب اختيار هيئة رئاسة البرلمان خلال 45 يوماً، وأنتم تجاوزتم كلَّ المدد القانونية».
وأشارت إلى أنه «لذلك من المؤكد كلامه أوجع قلوبكم ودق عندكم ناقوس الخطر، لذلك لجأتم إلى الردّ، والأهم أنه شغل تفكيركم، ورد فعلكم يعني أن كاك (الأخ باللغة الكردية) شاسوار يستطيع الوقوف بوجه عدم الشرعية».
وسبق لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن أكد أن برلمان الإقليم «ليس ملكاً لجهة سياسية بعينها»، ولا يمكن حله خارج الأطر الدستورية، فيما بين وجود تعاون مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي سابق عقده في مدينة السليمانية، إن «أي جهة سياسية لا تستطيع حل برلمان كردستان، لأنه مؤسسة منتخبة من قبل الشعب، وجميع الأطراف السياسية في الإقليم تتحمل المسؤولية أمام المواطنين».
كذلك، ساند عضو الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، ما ذهب إليه بارزاني، معتبراً أن حل برلمان الإقليم وإعادة الانتخابات «طلب غير واقعي» بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في كردستان.
وأفاد بأن «الحزبين الوطني والديمقراطي هما من يقرران كيفية تشكيل حكومة الإقليم»، لافتاً إلى أن «اتفاقية الأحزاب الرئيسية في كردستان هي من تحدد مسألة المدد القانونية من عدمها».
وجرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، بينما نال الاتحاد الوطني الكردستاني 23 مقعداً.

«القدس العربي»