سجال حاد بين وزير مغربي وباحث أكاديمي يصل إلى أعتاب القضاء

عبد العزيز بنعبو

الرباط ـ : بعد أن هدأت الخواطر قليلاً، وعادت الحياة إلى طبيعتها في عدد من المناطق المغربية التي تضررت من الزلزال بشكل كبير، يبدو أن “زلزالا” آخر من نوع خاص، حرّك الأرض تحت أقدام كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومنار السليمي، رئيس “المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني”.
“الزلزال” بدأ بانتقاد منار للتصريحات الإعلامية التي أدلى بها وهبي لقناة عربية، حيث تحدث عن ترحيب المغرب بكل المساعدات بما فيها تلك التي عرضتها الجزائر. وارتفعت حدة السجال خاصة بعد أن تأكد أن المغرب اكتفى بقبول مساعدات أربع دول هي بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات.
القضية بين وزير العدل وأستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط، وصلت إلى ردهات المحاكم، حيث أكد المسؤول الحكومي أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد خصمه الجديد الذي كان واحدا من الأصوات الكثيرة التي انتقدت الخروج الإعلامي “غير الموفق” للوزير، وفق تعبير مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب منار السليمي تدوينة جاء فيها “بعد هذا التعليق الذي نشرته حول موضوع (وهبي والمساعدات الجزائرية)، خرج الوزير وهبي زعيم وزراء حكومة أخنوش يصف كل من علق على تصريحه لقناة العربية بـ(التافهين ومثقفي أخر الزمن)، وبحكم أنني أحد المعنيين بتصريح الوزير، سأرد عليه هذه الليلة على قناتي في اليوتيوب في الساعة الحادية عشرة ليلا، سيكون رد من المنار اسليمي أحد (التافهين ومثقفي آخر الزمن) على الوزير المحترم زعيم وزراء حكومة أخنوش عبد اللطيف وهبي”.
شرارة الحرب تمددت بسرعة، إذ أعلن الوزير وهبي رفع دعوى قضائية ضد منار السليمي، وبالتالي فإن فصولا جديدة سيترقبها عشاق الفرجة الرقمية والإعلامية. لكن بعض المتخصصين لم يتركوا الفرصة تمر دون أن يدلوا بدلوهم في القضية، نجد من بينهم صبري الحو، محام في مكناس وخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، وميلود بلقاضي، أستاذ جامعي في كلية أكدال الرباط، وكلاهما صاغ الجانب الذي يفقه فيه للرد على الوزير وهبي.
التعليق القانوني الذي تكفل به صبري الحو، تضمن 17 محورا يفصل فيه أسباب بطلان الدعوى القضائية المذكورة، كما يؤكد أن “وصف وزير العدل للمعلقين على الشريط المنسوب له (بالتافهين وأشباه المثقفين) يدخل في خانة السب والقذف، وهي مخالفة قانونية تستوجب مساءلته عليها أمام القضاء.”أما التعقيب السياسي، فقد صاغه ميلود بلقاضي، حيث أشار إلى أن الكثير من المهتمين علّقوا على “خرجات وهبي باعتباره وزيرا للعدل وليس كفاعل سياسي، بعدما أصبح ظاهرة استثنائية في سلوك وخطابات وزراء العدل الذين تعاقبوا على هذه (الوزارة السيادية)، لأهميتها في هرم النظام السياسي المغربي، ولهيبة وزرائها. ، لأن كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة كانوا وزراء حكماء عقلاء، أنيقين لغويا، قليلي اللغو و(الثرثرة) التواصلية، وإذا ما تحدثوا عن أي موضوع كانوا يركزون على العمق، ومتحكمين وضابطين للغة التواصل القانونية لكونهم وزراء العدل”. وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر سيحل بالطرق السلمية نظرا لطيبة قلب وهبي والسليمي، حسب تعبيره.

«القدس العربي»