مقالات
متى يؤدي أعضاء مجلس السيادة الانتقالي واجبهم تجاه الثورة والشعب السوداني الحر؟ بقلم غسان المادح
بقلم غسان المادح
متى يؤدي أعضاء مجلس السيادة الانتقالي واجبهم تجاه الثورة والشعب السوداني الحر؟
#الهدف_آراء_حرة
بقلم غسان المادح
بإيجاز وبقراءة موضوعية لمجريات الأحداث عقب الإطاحة برأس نظام الإنقاذ بثورة شعبية مهرها الثوار بدمائهم، مروراً بجريمة فض الاعتصام ثم انتهاءً إلى توقيع الوثيقة الدستورية التي شهد وشاهد توقيعها العالم أجمع والتي تجلت أبرز ثمارها في تكوين مجلس السيادة الانتقالي كأهم مؤسسات السلطة الانتقالية نستقرأ ما يلي:-
أولاً: –التمرد على النظام الدستوري الانتقالي
ما حدث في 25 أكتوبر 2021م ما هو إلا تمرد المكون العسكري (بشقيه الجيش والدعم السريع) على الوثيقة الدستورية، ولم يكن انقلاباً كما وصفه الكثيرون، حيث لم يعلن قادة التمرد حل مجلس السيادة الانتقالي الوليد الشرعي لثورة ديسمبر المجيدة والمنشأ بموجب نصوص الوثيقة الدستورية. ولو أعلن قادة التمرد حل مجلس السيادة وتكوين مجلس انقلاب أومجلس ثورة الانقاذ2 أو أي مسمى آخر لاصطدموا بالمجتمع الدولي والإقليمي الذي شهد تأسيس النظام الدستوري الانتقالي.
والأمر المستغرب له أن يحتفظ قادة التمرد بصفة عضوية مجلس السيادة مانحين أنفسهم حق طرد غيرهم من ذات المجلس والذي لم تنشئه القوات المسلحة أو الدعم السريع. فكيف لطرف اتفاق أن يقصي الطرف الآخر صاحب الأغلبية الأعلي (6مدنيين نظير 5عسكريين) ويستمر بذات المسمى.
الاحتفاظ بمسمى مجلس السيادة يعني وبشكل واضح وصريح استمرار عضوية ممثلي المكون المدني بمجلس السيادة حيث لا تملك أي جهة استبعادهم خلاف الجهة التي دفعت بهم (قوى إعلان الحرية والتغيير) حسب نص الوثيقة الدستورية.
فقد كان ثقل المكون العسكري يمثل 11/5 (46%) من عضوية مجلس السيادة. ثم انخفض إلى 14/5 (36%) بعد اتفاق سلام جوبا. ولايستقيم انفراد 36% بقرارات مجلس السيادة.
ثانياً: –الانقسام داخل صفوف التمرد
ما حدث في 15 أبريل 2023م ما هو إلا انقسام داخل صفوف التمرد، وغير مناسب تسميته حرباً، فقد نصت الوثيقة الدستوية على أن إعلان الحرب يندرج تحت اختصاصات مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أن الحرب عادة تدور مع طرف خارجي ولا تدور داخل طرف متمرد على الثورة ومكتسباتها حتى وإن أديرت أو دعمت بأحلاف من الخارج.
ثالثاً:-فقدان أهلية المكون العسكري
تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم أهلية المكون العسكري للدخول في أي شراكة دستورية أو القيام بأي دور سياسي، وذلك بعد التمرد والذي إنتهى إلى انقسام داخل صفوفه. لذا يتعين تجميد عضوية المكون العسكري بمجلس السيادة ثم اتخاذ ما يلزم نحو إصلاح المؤسسة العسكرية ومحاسبة من زج بها في التمرد على الاتفاق الدستوري وما ترتب عليه من انقسام وقتال يدفع ثمنه ويعاني ويلاته الشعب السوداني بأكمله.
رابعاً:-لماذا العودة للشارع بعد تتويج الثورة باتفاق دستوري؟*
إزالة التمرد والانقسام المترتب عليه لا تتطلب العودة للشارع وتعريض حياة الثوار للخطر، فالقضية “قــانـونـيـة” بحتة قبل أن تكون سياسية. وعضوية مجلس السيادة المؤمنة بالانتقال المدني تشكل أغلبية واضحة ترجح كفة الاستمرار والمضي نحو تحقيق أهداف الثورة.
وإذا كان التمرد يستغل وجود السلاح لدى طرفيه فما الداعي لتوقيع وثيقة دستورية وما الداعي لشهادة المجتمع الدولي على ذلك.
وإذا كان هنالك طرف جاد أو راغب في التراجع عن تمرد 25أكتوبر2021م فعليه الاستجابة والامتثال لجميع قرارات مجلس السيادة في ثوبه الجديد.
خامساً: –ما المطلوب من أعضاء مجلس السيادة الشرعيين؟
إن محاولات المكون العسكري الانفراد بقيادة المجلس والبلاد واستبعاد ممثلي المكون المدني وبعض الحركات أمر غير شرعي وغير قانوني ولا توجد قوة تملك حق استبعادهم بخلاف القوى التي أتت بهم، وأن أي استسلام لهذا التمرد يعتبر خنوع ويرقى إلى حد المشاركة في التواطؤ على الثورة.
أعضاء مجلس السيادة المدنيون وكذلك الأعضاء الملتزمون من ممثلي الحركات يقع على عاتقهم واجب الاضطلاع بدورهم المنوط بهم بعد أن “ائتمنهم الشعب السوداني على ثورته” ويتعين عليهم اتخاذ “قرارات جريئة شجاعة قانونية” أبرزها
1. اجتماع مجلس السيادة بأغلبية المكون المدني وممثلي الحركات الملتزمين بالوثيقة وتعديلاتها.
2. إعفاء أو تجميد عضوية ممثلي المكون العسكري لتمردهم على النظام الدستوري الانتقالي في 25أكتوبر2021م.
3. مخاطبة المكون المدني لترشيح بدلاء لأعضاء مجلس السيادة الذين تقدموا باستقالاتهم بمحض إرادتهم.
4. اختيار وتسمية رئيس لمجلس السيادة (من المكون المدني) حسب نص الوثيقة الدستورية.
5. إصدار توجيه (محدد بقيد زمني) لطرفي التمرد (المنقسمين) وإلزامهما بوقف الاقتتال فوراً حيث أن قرار إعلان الحرب يتخذه مجلس السيادة دون غيره ولا يتخذه قادة القوات.
6. مخاطبة الدول والمؤسسات الدولية التي تحترم المواثيق والشهود على الوثيقة الدستورية بتعديلات مجلس السيادة الانتقالي وقراراته.
7. تعيين السفراء والدبلوماسيين والبعثات والملحقيات إلخ بتلك الدول والمؤسسات.
8. فك تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي وإبطال قرار تجميد عضوية السودان بمنظمة إيقاد.
9. إعادة النظر في استقالة رئيس الوزراء أو إعادة تعيينه أو تعيين رئيس وزراء يمثل الثورة وهو من صميم اختصاص المكون المدني.
9. الاستعانة بالمجتمع الدولي لإنهاء تمرد 25أكتوبر 2021م والذي فشل وتأزم بانقسام طرفيه في 15أبريل 2023م، وطلب إنزال قوات (أممية/أفريقية) ويجدر الإشارة إلى أن الإنزال استجابة للسلطة الشرعية ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي لا يعتبر تدخلا أو انتهاكاً للسيادة وإنما يعتبر حماية للسيادة.
سادساً: –رسالة إلى القوى المدنية الديموقراطية
نقدر محاولات القوى المدنية إنهاء التمرد عبرمشروع الاتفاق الإطاري ومحاولات تقدم إنهاء حرب المنقسمين طرفي التمرد وما ترتب عليها. ولكن لا يصح إلا الصحيح ولازلنا نعتقد أنه طالما هنالك وجود لمجلس السيادة الانتقالي (الوليد الشرعي لثورة ديسمبر) إذن عليكم الاطلاع بدوركم دون تنازل عن الصفة والاختصاصات التي منحها لكم الاتفاق الدستوري. “ولن يغفر لكم الشعب والتاريخ أي تراخي أو تقاعس عن أداء دوركم الواجب.”
ليس دوركم رأب الانقسام داخل صفوف التمرد بشقيه.
وإنما واجبكم إنهاء حالة التمرد والمضي في استكمال أهداف الثورة.
