* طرق باب التقاضي الجنائي الدولي يظل أحد الخيارات المهمة- الأستاذ طارق كانديك

* طرق باب التقاضي الجنائي الدولي يظل أحد الخيارات المهمة

الأستاذ طارق كانديك القيادي بتحالف المحامين الديموقراطيين

16-06-2023

*يجب عدم الاستخفاف بالعقوبات الأمريكية، ولابد من وقف الحرب حفاظا على مستقبل البلاد
حذر الأستاذ طارق كانديك المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان من لجوء المجتمع الدولي للتدخل في السودان بموجب البند السابع. وقال في هذا الجزء الثاني والأخير من الحوار الذي أجرته معه الهدف، ونشرت جزءه الأول، في وقت سابق، ان المجتمع الدولي لن يصمت طويلا إزاء تدهور الوضع في البلاد بما يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. من جهة أخرى رحب أستاذ كانديك بمسعى مجموعة من المحامين الوطنيين لتقديم دعوى أمام محكمة الجزاء الدولية، بشأن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وقال: ان طرق باب التقاضي الجنائي الدولي يظل أحد الخيارات المهمة. فيما يلي نص الحوار:-
أجرته: د. ستنا بشير
* * مع تعثر عملية التفاوض بين طرفي الحرب في جدة، برعاية إقليمية ودولية، وانتهاكات اتفاقات وقف إطلاق النار، التي تتمخض عنها تلك المفاوضات، بدت بعض الأوساط السياسية تتخوف من ان تلجأ القوى الدولية لتفعيل البند السابع، بما يتضمنه من تدخل عسكري ووصاية دولية. ما سلامة اساس تلك المخاوف في تقديركم؟
– هذه المخاوف من الانتقال إلى البند السابع مخاوف في مكانها الصحيح، ذلك أن في مواجهة تعنت طرفي النزاع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتمدد نطاق المواجهات العسكرية، واستمرار تدفق اللاجئين، واستمرار تزايد النازحين، يجعل من صمت المجتمع الدولي، لا سيما مع ما يفرزه هذا الواقع من تأثير على السلم والأمن الدوليين، أمرا مستبعدا ، لذلك يمكن القول باطمئنان أن استمرار الحرب يفتح الباب واسعا لهذه المخاوف، ولا يمكن لأحد أن يندهش أن أصبحت هذه المخاوف واقعا يمشي بيننا.
*ما احتمال تبني مجلس الامن للأمر، في غياب توافق دولي، بسبب حرب اوكرانيا وغيرها من موضوعات الخلاف، والتباعد الحاصل بين أمريكا وروسيا والصين ؟
مع كل تلك المعطيات المتعلقة بالحرب الروسية الاوكرانية، وتباين المواقف فيها، غير أن العديد من الشواهد التاريخية، تقول ان كل ذلك تحكمه مصالح النافذين في المجلس مما يجعل الرهان على فيتو من هذا الطرف أو ذاك محل نظر.
* توجهت مجموعة من المحامين الوطنيين، بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد طرفي الحرب، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كيف ستتعامل المحكمة الدولية مع هذه السابقة، وما قد ينجم من تأثيرات لذلك على قضية العدالة بالبلاد؟
ان إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن المحاكمات تحكمه اتفاقية روما، والبروتوكولات اللاحقة لها، وهي إجراءات تخضع للعديد من التحقيقات، بغرض تحديد المسؤلية، وتوجيه التهمة ومراحل مختلفة قبل انعقاد المحاكمة النهائية، في تقديري ان مجرد تقديم هذه الدعوى مفيد، لأغراض دفع الدولة باتجاه ضرورة توفير عنصري الرغبة والقدرة الجوهريين، في كف ولاية الدولة عن الجرائم موضوع المحاكمة، ويظل طرق باب التقاضي الجنائي الدولي هو أحد الخيارات المهمة، متى انعدمت الرغبة والقدرة عند الدولة. وفي ظل كل هذه الظروف الماثلة الآن يصبح من المبكر الجزم بتوفر الرغبة والقدرة، طالما لم تنته الحرب، وتنتهي على إثرها سلطة الأمر الواقع، وتتصدى السلطة المدنية لإدارة الدولة.
*شكك البعض في جدوى وفعالية العقوبات الأمريكية التي بدأت واشنطن في إنزالها على طرفي الحرب، بالنظر لخبرة البلاد مع سابق تلك العقوبات، وقدرة النظام المقبور على الالتفاف حولها، وإبطال مفعولها، مثلما شكك هذا البعض في جدوى اللجوء للمحكمة الدولية للأسباب نفسها، كيف ترون الأمر من وجهة نظركم ؟
لا شك أن التضييق على طرفي النزاع بالعقوبات الدولية أمر لا يمكن النظر إليه بعقلية الاستهتار، التي نظر بها نظام الإنقاذ البائد، ذلك أن هذه العقوبات متدرجة، وقد تصل إلى مراحل متقدمة، تصبح خانقة ومؤثرة، بالدرجة التي تؤتي أكلها، ولو بعد حين، لذلك لا مناص من استمرار الدعوة إلى وقف الحرب اللعينة حفاظا على مستقبل البلاد من المآلات التي تفتحها استمراريتها أمام الجميع وطنيا واقليميا ودوليا