“الشاباك”: سياسة حكومة إسرائيل تنذر بإسقاط السلطة الفلسطينية وتقوية حماس

القدس: حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، جراء سياسات الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أورده إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخميس: “أرسل الشاباك تحذيرا استراتيجيا إلى القيادة السياسية ومؤسسة الأمن بأن عددا من الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي”.
وأضافت: “وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعمل علنا ضد السلطة الفلسطينية، ومؤسسة الأمن تحذر الآن من انهيارها”.
وذكرت أن جهاز “الشاباك” حذر أيضا من أن هذه السياسة “قد تؤدي لتقوية حركة حماس في الضفة وتنفيذ سلسلة من الهجمات”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي (لم تسمه) قوله إنه “من وجهة نظر أمنية، يمكن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى إحداث فوضى على الأرض وتقويض الاستقرار القائم حاليا، سواء الأمن أو انهيار النظام المدني”.
ولفت المصدر الأمني إلى أن “إسرائيل تتبع سياسة الأمر الواقع لإضعاف السلطة الفلسطينية من خلال عدم جلب العمال إلى إسرائيل، وخصم أموال السلطة الفلسطينية، وأكثر من ذلك”.
وقال: “الهدف هو انهيارها، الأمر الذي سيؤدي، إلى صعود حماس وحدوث سلسلة من العمليات، كما نرى الآن، وخاصة في شمال الضفة الغربية”.
وبحسب الصحيفة، فإنه “وفقا للتحذير الذي وجهه الشاباك إلى المستوى السياسي، فإن وقف تحويل عائدات الضرائب مع دفع إجراءات إضافية سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس الاقتصادي، وسيؤدي ذلك إلى عجز السلطة عن سداد ديونها، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها”.
وأضافت: “الشاباك أشار إلى أنه في محاولة للتعامل مع الأزمة، قامت السلطة الفلسطينية بتخفيض آخر في الرواتب، وأوقفت نقل الميزانيات إلى وزاراتها الحكومية. وكنتيجة مباشرة، تم تخفيض رواتب قوات الأمن الفلسطينية بشكل كبير”.
وبسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية بقرار من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، فإن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة كبيرة في دفع رواتب الموظفين.
وفي مايو/ أيار الماضي صرفت السلطة 50 بالمئة من رواتب شهر مارس/ آذار. وأعلنت اليوم الخميس، أنها لن تتمكن سوى من صرف 50 بالمئة من رواتب أبريل/ نيسان.
وتعاني السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته من شح المساعدات العربية والدولية.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة.
ويصل إجمالي الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريبا 50 بالمئة من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25 بالمئة من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.

(الأناضول)